خطابات قانونيه

اشارة

فقه شيعه براى پاسخ گويى به انبوه پرسش هايى كه در عصر كنونى و به ويژه در نظام جمهورى اسلامى ايران پيش رو دارد، بيش از هر زمان ديگر نيازمند كاوش و بازنويسى مستند و مستحكم مبانى خود، از جمله اصول فقه است.

امام خمينى رحمه اللّه نه تنها در شمار فقهاى برجسته تاريخ تشيّع، بلكه صاحب مكتب فقهى است و از رهگذر همين مكتب بود كه توانست بسيارى از معضلات و مشكلات فقهى عصر جديد و نظام اسلامى را چاره انديشى كند.

اصلى ترين محور شناخت مكتب گران سنگ اين فقيه بزرگ، شناخت نظرات و نوآورى هاى اصولى ايشان است و يكى از نوآورى هاى مهم ايشان در اصول فقه، نظريه خطابات قانونيه است.

آنچه حضرت امام رحمه اللّه در اين باره ارائه كرد، تمامى ويژگى هاى يك نظريه علمى را دارا است؛ نظريه علمى، قضيه اى كلى است كه:

اوّلا، بر پايه مبانى پذيرفته شده آن علم، قابل استدلال و اثبات باشد؛

ثانيا، داراى آثار و پيامدهاى چشم گير و سرنوشت ساز در داده هاى نهايى آن علم باشد؛

خطابات قانونيه، ص: 8

ثالثا، دست كم برخى از آثار آن توسط صاحب نظريه بيان شده باشد؛

رابعا، با توجه به آثار و پيامدهاى جديدى كه ساير محققان كشف مى كنند، در پويايى و تحول آن دانش نقش آفرينى كند.

بى گمان، نظريه خطابات قانونيه امام خمينى رحمه اللّه همه اين خصوصيات را دارا است.

تحقيق پيرامون اين نظريه و تدوين متنى كه از عهده تبيين مدعا، تقرير و تدوين